به نقل از «مشرق»

هدف‌زنی باهنر روی گیج‌گاه منادیان تحریم انتخابات/ درباره احتمال کاهش قیمت خودروهای داخلی

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۵۷۶

طرح شریرانه "تحریم انتخابات" گاهی از جایگاه‌ها و نقاطی تئوریزه میشود که خیلی از ما فکرش را هم نمی‌کنیم! توجه به این مسئله رویکردی تبیینی_امنیتی را طلب می‌کند.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"تئوریزاسیون تحریم انتخابات" در جایی که فکرش را نمی‌کنیم!

محمد صدر، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در اشاره به انتخابات سال جاری اظهار کرده است:

"حضور فعال در انتخابات لازمه‌اش رضایت مردم بوده و برای راضی کردن مردم هم مشخص است که باید به نظرات و عقاید آنان احترام گذاشته شود و مورد توجه قرار بگیرد. "

او می‌افزاید: اگر مردم ببینند زمانی که رای می‌دهند، این رای در نحوه حکومت‌داری و تصمیم‌گیری‌ها موثر واقع می‌شود، حضور پیدا می‌کنند. اگر ببینند چنین چیزی وجود ندارد، حضور پیدا نمی‌کنند. مطالبی هم گفته شده برای آنکه انتخابات پرشور داشته باشیم مهم است. اگر انتخابات درست، سالم و پرشور برگزار شود، نظام جمهوری اسلامی را بیمه می‌کند و باعث خواهد شد کارهای ضد انقلاب داخلی و خارجی تاثیرگذار نباشد. ما باید سعی کنیم مطابق خواسته‌های مردم عمل کنیم. [1]

*این مسئله جای تأسف زیادی دارد که یک رجل سیاسی ایرانی نمی‌داند شرط حضور در انتخابات، عقلانیت است نه امید یا ناامیدی!

زیرا عقلانیت اقتضا می‌کند انسان برای علاج بیماری به پزشک مراجعه کند. همان عقلانیت نیز اقتضا می‌کند اگر مردم مشکلی در روند اجرائیات یا تقنین کشور می‌بینند؛ اتفاقا حضوری گسترده‌تر در انتخابات داشته باشند و با رأی خوب خود چاره‌ای جدید برای حل مشکلات ایجاد کنند.

یعنی بر خلاف آنچه که آقای صدر ابراز کرده است؛ اتفاقا ناامیدی و اعتراض دلیل مهمتری برای حضور در انتخابات است تا امید و غیره!

البته تأسف ما در قبال اظهارات صدر به همین جا ختم نمی‌یابد و تأسف دیگر نیز از آنروست که آقای صدر گویا نمی‌داند بیمه بودن یک نظام سیاسی منوط به عزم و توانایی نظام سیاسی برای اجرا و رعایت قانون است نه بسته به میزان مشارکت انتخابات!

چه اینکه مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن تعیین‌کننده چیزی نیست اما قانون کشور در صورت کوچکترین خدشه‌ای؛ لرزه‌ی ارکان حاکمیت را رقم خواهد زد.

لذاست که قوت و قوام یک نظام سیاسی در بحث مردمسالاری نیز در وهله اول منوط به رعایت قانون، برگزاری یک انتخابات قانونی و ایستادن پای رأی مردم به حکم قانون است.

حال اینکه بحث مشارکت حداکثری نیز به این امتیازات افزوده شود اگرچه یک امتیاز خواهد بود اما همانطور که بیان کردیم یک رکن نیست.

انتظار بود آقای صدر بدانند و بگویند که لو فرض هم اگر مردم دیدند کسی بر خلاف عقلانیت و خواسته‌های معقول کار می‌کند؛ پس بر آنان فرض است که با حضوری بیشتر در انتخابات و رأی خوب؛ فرد دیگری که کارنامه بهتری دارد را بر سر کار بیاورند.

گفتنیست، جریان اصلاحات تا این لحظه و بصورت ستادی قصد دارد انتخابات مجلس امسال را هم تحریم کند و به نظر می‌رسد اظهارات محمد صدر نیز در همین راستا بیان شده باشد!

***

آن ملکه تحریم و این سخنگو!

هدف‌زنی باهنر روی گیج‌گاه منادیان "تحریم انتخابات"

جواد امام، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی جدید جبهه اصلاحات به تازگی طی اظهاراتی در واکنش به انتقادات مهندس باهنر از سخنان تحریم‌طلبانه سعید حجاریان در قبال انتخابات [2] گفته است: حرف‌های باهنر مانند بسیاری از اصولگرایان سنتی، دیگر در طیف راست و اصولگرایان هم خریداری ندارد؛ (چه برسد برای مردم) که اگر حنای باهنر رنگی داشت و می‌توانست مانند قبل در شمایل لابی‌من اصولگرایان فعالیت کند، می‌توانست حق علی لاریجانی را در انتخابات گذشته بگیرد و زمینه احراز صلاحیت او را فراهم سازد.

به گزارش اعتمادآنلاین، او می‌افزاید: اصلاح‌طلبان به هیچ‌وجه منادی تحریم انتخابات نیستند، بلکه این عملکرد نهادهایی چون شورای نگهبان و... است که باعث ناامیدی مردم از اثرگذاری رای‌شان می‌شود.

جواد امام همچنین اظهار کرده است: معتقدم خود آقای باهنر هم به حرف‌هایی که زده‌اند، اعتقادی ندارند و بیشتر برای خوش‌آمد برخی افراد و جریانات این اظهارات را داشته‌اند. مشخص است این خوش خدمتی‌ها در ازای تمنایی انجام می‌شود.[3]

*ما قضاوت درباره سطح ادبیات و منطق سخنگوی جدید جبهه اصلاحات را به عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.

البته از جبهه‌ای که کارنامه‌اش تحریم انتخابات است و رئیس جدیدش مدافع تحریم انتخابات؛ طبعا انتخاب چنین سخنگویی عجیب نبود.

در اشاره به مواضع مهندس باهنر نیز بیان این نکته ضروریست که آقای باهنر حرف شاذ یا ثقیلی را مطرح نکرده بلکه صرفا منطق حضور انتخاباتی و رذیلت "تحریم انتخابات" و مشارکت به این شرط یا آن شرط را به منادیان تحریم و کسانی مثل آقای حجاریان یادآوری کرده است.

اینکه اصلاح‌طلبان ستادی اینچنین در مقابل نور منطق برمی‌آشوبند و فریاد و هلهله می‌کشند از عبرت‌های زمانه ماست که البته در تاریخ هم مسبوق به سابقه است!

بیان این نکته هم ضروریست که ما اگرچه کمتر خوانش مشترکی با آقای شکوری‌راد (سخنگوی سابق جبهه اصلاحات) داریم لکن حیف بود اصیل‌زادگی، شأن سخنگویی و لحن مؤدبانه ایشان در ستاد اصلاحات با چنین ادبیاتی جایگزین شود.

***

چرا ارزانی خودرو پایدار نخواهد بود!؟

گفتاری درباره احتمال کاهش قیمت خودروهای داخلی

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تایید مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص گفته است: در شرایط فعلی واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده، قطعا تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کاهش قیمت این محصول خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز کشور مواجه هستیم، افزود: متاسفانه چندین سال است که نمی‌دانیم به چه دلایل غیر موجهی این مسیر مسدود شده است. اگر این مسیر باز و واردات خودروهای نو و کارکرده انجام شود و نیاز بازار خودرو تامین گردد، قاعدتا این وضعیت فعلی و افزایش قیمت‌ خودروها به نحوی مدیریت خواهد شد و قیمت‌ها تنظیم می‌شود و قیمت‌ خودرو کاهش پیدا کرده و واقعی خواهد شد.[4]

*سخنان آقای ارکانی در صورت کلی معادله صحیح هستند و طبعا با طرح معقول واردات خودرو و ایجاد رقابت منطقی، شاهد کاهش قیمت لجام‌گسیخته خودروهای داخلی خواهیم بود.

لکن این تمام ماجرا نیست...

بخش مهم و البته ناگفته این ماجرا اینست که دولت آیین‌نامه‌ای برای این طرح نوشته که بر اساس آن تعرفه‌های تصاعدی برای واردات این خودروها در نظر گرفته شده است.

تعرفه‌ای که گفته می‌شود بر اساس آن، برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی تعرفه از ۷۱ به ۹۱، خودروهایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی از ۹۱ به ۱۳۱، خودروهایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی از ۹۶ به ۱۶۱ و برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی سی به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، طبق منطق اقتصادی؛ رقابت معقول ایجاد نخواهد شد و هدف کاهش محسوس قیمت‌ها تحقق نخواهد یافت و اگرچه شاید طی مدت کوتاهی شاهد یک افت کوچک قیمتی باشیم اما قیمت خودروهای داخلی مجددا در کانال‌های قبلی قرار خواهد گرفت و بسا که بیشتر هم بشود!

در همین راستا، چندی قبل یک نماینده مجلس در اشاره به تعرفه بالای دولت برای خودروهای وارداتی طی یک اخطار قانونی گفته بود: دولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو ارزان نشود به طور رسمی اعلام کند. علاوه بر این رقم (تعرفه در نظر گرفته شده!) قرار است چهار درصد عوارض گمرکی -هم- گرفته شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفته بود: ان‌شاءالله دولت عادلانه به بحث تعرفه خودروهای وارداتی توجه خواهد کرد. [5]

با این وصف، انتظار عقلانی آنست که آقای ارکانی و امثال ایشان نگاه منطقی‌تری به ماجرای واردات خودرو و کلیت ماجرای آن داشته باشند و وعده‌ای به مردم ندهند که تحقق آن عملا غیر ممکن است.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1370963

2_ mshrgh.ir/1504340

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-620765

4_ isna.ir/xdP924

5_ mshrgh.ir/1500442

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت اصلاح طلبان تحریم انتخابات وبلاگ مشرق انتخابات 1402 جواد امام مشرق نیوز سعید حجاریان آذرمنصوری مردم رأی خوب مشکلات اقتصادی گرانی دولت رئیسی خودروهای وارداتی واردات خودرو مجلس یازدهم قالیباف جلال رشیدی کوچی احسان ارکانی گرانی خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت خودروهای داخلی تحریم انتخابات واردات خودرو قیمت خودرو کاهش قیمت خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/